ميس بركات- تفاصيل برس
تشهد طاولات ومكاتب الاجتماع في الوزارات ازدحاماً لمشاريع وخطط استثمارية ستنقل البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة في حال تم تنفيذها بالشكل المطلوب، فتجاوز عتبة الانهيار الاقتصادي الذي عاشته البلاد على مدى أكثر من عشر سنوات لا يمكن أن يتم في ليلة وضحاها.
كما أن الخطط والعقود الموقّع عليها بين الجانبين السوري والسعودي تحتاج لتعاون جدّي ومدروس بشتى المجالات، ليؤكد محمد الحلاق نائب رئيس غرفة التجارة سابقاً في تصريح لـ “تفاصيل برس” حاجتنا اليوم لآليات سريعة وكفاءات كبيرة لتنفيذ هذه المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرات السابقة لتحقيق أي مشروع.
بنك مشترك
نائب رئيس الغرفة السابق قدّم تفصيلاً شاملاً عن أهمية وجود بنك سعودي – سوري مشترك على غرار البنك السوري – اللبناني سابقاً، والذي كان يحقق تحويلات مصرفية دون وردوها على المصارف المراسلة، أي تحويلات مصرفية بين جهة وأخرى تكون فاعلة سريعة، الأمر الذي سيعزز ورود الحوالات الخارجية وتسديدها كمستحقات لقاء شراء أراضي واستثمارات ودفوعات عمال ومهندسين لإنجاز العمل.
إضافة إلى تسديدات لشراء الآليات والمعدات التي ستأتي من الخارج وبالتالي تكون قد اكتملت العملية، ونوّه الحلاق إلى أن الأمر ذاته ينطبق على المشاريع السياحية فالحوالات ستأتي إلى مصارف سوريا وبالتالي يسددها تباعاً على هيئة نفقات وفواتير وأعباء لإنشاء المنشآت السياحية.
مجلس سوري سعودي
ونوّه الحلاق إلى ضرورة وجود مجلس أعمال سوري – سعودي على غرار المجلس السعودي – السوري والموجود في المملكة العربية السعودية، غايته رسم الأطر العريضة لأي موضوع ووضع الخطوات الأساسية للعمل من خلال مكاتب تنفيذية لتنفيذ الاتفاقيات التي تتم، خاصّة وأن هذا المجلس في حال تم تشكيله في سورية سيكون قادر على حل أي مشكلة تواجه المشاريع المقامة على أرضنا كون أعضائه من السوريين.
فمثلاً عند التفكير بإقامة منشأة سياحية يجب الأخذ بعين الاعتبار أن 90% من السكان دخولهم منخفضة و10% ذوي دخول مرتفعة لذا يجب بناء منشأة لشرائح الـ 90% بحيث تكون ذات رفاهية منخفضة، ومنشاة أخرى لـ 10%، وهذا لا يتم إلا من خلال وضع رؤية رجال الأعمال السوريين بعين الاعتبار.
تمويل المعارض
الحلاق قدم مقترحاً بأن تقوم المملكة السعودية بتمويل معارض سوريا على أرضها، بحيث تكون هذه المعارض مخصصة للمنتجات السورية المتنوعة، سيّما وأننا نملك منتجات غذائية ونسيجية وكيميائية تنافس الكثير في الخارج، إلا أن الكثير من الصناعيين غير قادرين على الاشتراك في المعارض وتمويله كون التكلفة تصل إلى 20 ألف دولار لشخصين فقط.
في المقابل إذا قامت السعودية برصد مبلغ 2-3 مليون دولار لإقامة هذه المعارض وفق آلية معينة ستتحقق فائدة كبيرة لجهة عقود تسريع دوران عجلة الإنتاج، وعودة المعامل بأعلى طاقاتها نتيجة وجود أسواق للتصدير وصولاً إلى اكتمال حركة دورة رؤوس الأموال، فالمعارض تفتح الذهنية والعمل وتؤمن فرص كبيرة جداً لرفع حجم التسويق وتقديم شيء متميز للعالم.
