بلال الخلف (دمشق) – تفاصيل برس
في خطوة جديدة نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، أعلنت وزارة المالية إلغاء الشرط الإلزامي القاضي بإيداع 50% من قيمة عمليات البيع العقاري في المصارف، والذي كان معمولاً به في سياق منح براءات الذمة المالية المرتبطة بنقل ملكيات العقارات.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً للتعميم الصادر سابقاً بشأن تسهيل معاملات نقل الملكية، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بالضوابط القانونية التي تحفظ الحقوق وتضمن الشفافية.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة المتعاملين إلى مواصلة استخدام القنوات المصرفية في إنجاز عمليات البيوع العقارية، معتبرة أن التعامل المصرفي يشكّل أداة أساسية في حماية الحقوق المالية، ويُسهم في دعم استقرار القطاع المالي ورفع مستوى الثقة به.
قد يهمك: وزارة المالية تعتزم أتمتة الضرائب وتقليلها وتبسيط إجراءاتها
كما طلبت الوزارة من المصارف العامة إلغاء أي رسوم أو عمولات كانت تفرض على عمليات الإيداع أو السحب الناتجة عن معاملات البيع العقاري، وذلك انسجاماً مع التوجه الحكومي لتشجيع استخدام النظام المصرفي.
من جهته، جدّد مصرف سورية المركزي تأكيده على حق المواطنين الذين يودعون مبالغ مالية في المصارف مقابل بيع عقاراتهم، بسحب أموالهم نقداً متى شاؤوا، دون أي قيود زمنية أو إجراءات إضافية، مما يعزز حرية التصرف بالأموال ويزيل الهواجس المرتبطة بالإيداع الإجباري.
ويُعد هذا القرار خطوة نحو تحقيق توازن بين تسهيل المعاملات العقارية وضمان الشفافية المالية، في إطار مساعي الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير الأداء المالي والمصرفي في البلاد.
