متابعات – تفاصيل برس
وقع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، أمس الأربعاء، في أنقرة، بروتوكول تأسيس “مجلس الأعمال السوري التركي”، وذلك في ختام أعمال اجتماع الطاولة المستديرة التركي السوري، كخطوة استراتيجية نحو تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة بين البلدين.
ويهدف تأسيس المجلس إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، وتسهيل التعاون بين رجال الأعمال، وخلق بيئة استثمارية أكثر تفاعلاً واستقراراً تدعم المصالح المشتركة للطرفين.
وفي بيان مشترك، أشار الجانبان إلى توقيع أكثر من 10 اتفاقيات بين المؤسسات في البلدين، مؤكدين أن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، كما أنه سيتم العمل على تعزيز بوابات الجمارك السورية وبنيتها التحتية، وتحسين الإجراءات على بوابات الجمارك، وتعزيز التعاون بين السلطات الجمركية بين البلدين.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم تركية سورية للتعاون في مجال التنمية الإدارية، والحوكمة لتعزيز البنية التحتية المؤسسية لسوريا، ووضع آليات لتحسين جودة الخدمات العامة، إضافة إلى تحديد الخطوات المؤسسية لإعادة بناء الصناعة السورية.
قد يهمك: إدلب توقّع مشروعاً استثمارياً بقيمة 57 مليون دولار لإدارة النفايات وتحويلها إلى سماد وطاقة
وفي سياق متصل، وقع الوفد السوري مذكرة مع مركز التكنولوجيا والتحول الرقمي لإطلاق بروتوكول لنقل التكنولوجيا وتطبيق التحول الرقمي في المصانع السورية، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع منطقة Gebze الصناعية المنظمة (GOSB)، لتطوير مناطق صناعية متكاملة وفق نموذج Gebze OSB في سوريا، وبروتوكول لإطلاق حاضنة صناعات عالية التقنية بالشراكة مع منطقة Gebze.
وعقب توقيع التفاهمات، قال الشعار: “في السنوات السابقة، لم تكن تركيا دولة مجاورة فحسب، بل كانت وطناً ثانياً لملايين السوريين، حيث احتضنت آلامهم ووقفت إلى جانب تطلعاتهم”.
وشدد الشعار على أن الاستقرار الاقتصادي مدخل ضروري لأي استقرار سياسي أو اجتماعي، مشيراً إلى أن دمشق لا تدعو أنقرة للعودة إلى سوريا، بل تكمل معنا طريق الإنتاج المشترك والأسواق المتكاملة والاستثمارات المتبادلة.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ العام الماضي 2.6 مليار دولار، فيما نفذت شركات المقاولات التركية في سوريا حتى اليوم 26 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 794 مليون دولار.
