ميس بركات- تفاصيل برس
يعكس التحول الملحوظ لسياسة الحكومة الأميركية الحالية تجاه المركبات الكهربائية توجهاً مختلفاً عن الأولويات التي كانت قد وضعتها الإدارة السابقة لـ”بايدن” بدعم هذا القطاع بطرق مختلفة كالإعفاءات الضريبية وغيرها من المزايا التي اجتهدت الإدارة الجديدة في إلغاءها، الأمر الذي بدا جلياً بقانون السياسة والضرائب الشامل الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في تموز/يوليو، الذي نص على إنهاء هذه الاعتمادات الضريبية بشكل كامل بحلول نهاية أيلول/سبتمبر.
ضربة قوية
ولا يختلف اثنان على وجود اختلاف جوهري في الرؤية الاقتصادية بين الإدارتين، حيث أن إدارة بايدن قد وضعت هدفاً طموحاً يتمثل في جعل نصف مبيعات السيارات الجديدة كهربائية مع بداية العقد المقبل، دون أن تمنع المستهلكين من خيار اقتناء سيارات البنزين.
ليأتي قانون السياسة والضرائب الجديد كضربة قوية لقطاع السيارات الكهربائية الناشئ، الذي كان يعتمد بدرجة كبيرة على تلك الحوافز لخفض تكلفته وجذب مزيد من المستهلكين في السوق الأميركي.
نمو مجدداً
ووسط توجه العالم نحو الطاقة النظيفة، ومع عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية مجدداً في الولايات المتحدة، يثار جدل واسع حول مستقبل السيارات الكهربائية في أميركا.
إذ أكد لصحيفة “نيويورك تايمز” على أن ترامب سيُبطئ لكنه قد لا يوقف، صعود السيارات الكهربائية وتضمن التقرير إشارات واضحة على أن السيارات الكهربائية فقدت زخمها في الولايات المتحدة.
لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السيارات الكهربائية ستظل تشكل جزءاً كبيراً من سوق السيارات في الولايات المتحدة، وأن مبيعات هذه النماذج سوف تنمو مرة أخرى في نهاية المطاف في الأشهر المقبلة.
انخفاض المبيعات
وفي مقارنة سريعة لنسبة ارتفاع مبيعات هذه السيارات سنجد ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 بالمئة فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
في حين ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 9.1 مليون سيارة، بحسب شركة روموشن.
