خالد إياد قدور (حلب) – تفاصيل برس
رغم زيادة الراتب الأخيرة التي استفاد منها عشرات آلاف الموظفين في حلب وريفها، لكن يبدو أن ارتفاع الأسعار في أسواق المدينة جعل هذه الزيادة بدون فائدة تذكر، حسب شهادات عدد من المواطنين.
وفي الوقت الذي تأثر فيه الموظفون سلبا بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، فإن الضرر كان مضاعفا على أولئك الذين لا يعملون ضمن القطاع العام.
زيادة رواتب مثل قلّتها
حسب استطلاع مراسل تفاصيل برس لآراء الناس، فإن هناك استياء واضح من ظروف الغلاء المعيشي الذي يعيشه الموظفون وعائلاتهم في حلب.
منى (م) إحدى الموظفات في حلب، تقول لتفاصيل برس: إن “أقل السلع التي يلحقها غلاء فعلي زادت بثلاثة آلاف ليرة عن سعرها السابق، وسعر التصريف نفسه والمشكلة أن التجار شركاء الموظف في تعبه وزيادة راتبه”.
وتضيف، “بأن زيادة المرتب الشهري تتناسب طردا مع ارتفاع الأسعار وسط غياب للجهات الرقابية التي لم نشاهدها إلا بالصور ما زاد الأمر سوءا بينما يكبر جشع التجار في ظل غياب المحاسبة”.
ويبدو أن هناك فجوة في المعيشة بين تكلفة المعيشة والأجور الحكومية في الوقت الذي يتأمل فيه موظفون بأن تكون هناك زيادة أخرى مع ضبط أكثر للأسعار في الأسواق.
ارتفاع جنوني بالأسعار
قد يكون الموظفون لديهم ما يسد الرمق على أقل تقدير في بعض الأحيان، أو يوفر لهم الاحتياجات الأساسية فيما يعاني العمال والموظفون في القطاع الخاص من فجوة مضاعفة بين قلة الأجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
يقول اسماعيل (م) لتفاصيل برس: “ليس لدي عمل بالدولة ولست بموظف، إنما أمارس أعمالا حرة أعيل بها عائلتي، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار من قبل التجار، أصبحت عاجزا عن تأمين مستلزمات بيتي اليومية”.
في المقابل، يعاني أصحاب البسطات والباعة المتجولين من عقبات معيشية تتمثل في قلة القوة الشرائية وارتفاع أسعار المنتجات إضافة لعدم مناسبة الهامش الربحي مع متطلبات المعيشة لديهم.
يجدر الذكر أن الأزمة الاقتصادية التي تتمثل في ظروف المعيشة الصعبة لا تنطبق فقط على حلب، بل عل ىسائر المحافظات السورية وسط آمال كبيرة بأن يتحسن الحال في أقرب وقت وظرف ممكنين.
