متابعات – تفاصيل برس
ضمانا لتقديم المتورطين إلى المحاكمة وتحقيق العدالة، أكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية استمراريته في تسجيل حالات استخدام السلاح الكيميائي بحق المدنيين التي ارتكبها نظام بشار الأسد المجرم.
وأوضح مدير المركز، نضال شيخاني، خلال لقاء في مجلس مدينة دوما المحلي، أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ12 لمجزرة الكيميائي في الغوطة، “أن عدد حالات استخدام الكيميائي بلغ 256 حالة موثقة حتى تاريخه، مشيراً إلى أهمية إعادة فتح ملف هذه المجازر في دوما والغوطة وسوريا عموماً، ونقل آلام المدن والبلدات التي طالتها هذه المجازر في أرجاء سوريا.
وقال شيخاني: “نريد أن يفهم سكان دوما حقيقة هذه المجازر لأنها كانت جزءاً من مخطط يرمي إلى تهجير السكان، وأشار إلى أن المركز وضمن مسعاه لتوثيق المجازر جمع عينات وأدلة كثيرة، يتابع المئات من الشهود، حتى استطاع جمع 180 ألف ملف دفعت الأطراف الدولية لتغيير قناعاتها، واتخاذ موقف أكثر حزماً من جرائم نظام الأسد، وتجريم قيامه بقصف المدنيين بالكيميائي في الغوطتين الغربية والشرقية وحمص وخان شيخون وحلب 13 مرة”.
قد يهمك: الهيئة الوطنية للمفقودين تُعلن تشكيل مجلسها الاستشاري وتباشر خطواتها العملية بمشاورات وطنية ودولية
ونوّه، لمحاولات نظام الأسد في أكثر من مرة التمويه والتعتيم على جرائم استخدام السلاح الكيميائي، من إدخال عناصر أجنبية من الأطراف الداعمة له لطمس المعالم، وتأخير دخول فرق التفتيش الدولية، وممارسة التهديد والضغط بحق الشهود لتغيير شهاداتهم عن هذه الجرائم.
واقترح شيخاني، إحداث محكمة سورية خاصة بمحاكمة المتهمين والمتورطين في ملف الأسلحة الكيميائية وكل الانتهاكات الأخرى، إضافة لتسريع انضمام سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا كل من يمتلك شهادة أو وثيقة حول استخدام السلاح الكيميائي إلى تقديمها للمركز؛ لإرفاقها في ملفات رصد الانتهاكات وتقديم المتورطين للعدالة.
الجدير بالذكر أن هذه الأيام تشهد الذكرى الـ 12 لمجزرة الكيميائي في الغوطة والتي وقعت في آب 2013، والتي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 1400إنسان، جلهم من الأطفال والنساء بحسب تقارير لمنظمات أممية وفرق تقصي الحقائق.
