متابعات – تفاصيل برس
في خطوات متلاحقة تستمر وزارة السياحة بتعزيز الاستثمار السياحي في سوريا، مستفيدة من حالة الانفتاح السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد.
ويأتي ذلك تمهيدا لإقامة وتطوير عدد من المشاريع والمنشآت السياحية في مختلف المحافظات السورية، وقعت السياحة سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات عربية وأجنبية.
وأوضح معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح، “أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب السعودي، ستترجم لاحقاً إلى عقود تحدد مستوى المنشآت وأنواعها وأعدادها ومواقعها، مشيراً إلى أن أي منشأة سياحية ستشاد خلال السنوات العشر القادمة ستكون مدروسة من حيث الجدوى السياحية والاقتصادية، وفق سانا.
تبسيط في الإجراءات
ونوّه، للتسهيلات و الإعفاءات الممنوحة لهذه المشاريع، بدءاً من إجراءات الترخيص والبناء وحتى وضع المنشأة في الاستثمار، وذلك بموجب قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته، وقرارات المجلس الأعلى للسياحة النافذة.
وأشار الفراح، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية لإنجاز التعاقدات وتصديق العقود، وتقديم البدلين الفني والمالي، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في الاتفاقيات.
وتحدث الفراح، عن تبسيط الإجراءات من خلال إنشاء مركز خدمات للمستثمرين، بحيث يتابع المستثمر معاملته من خلال المركز حتى المرحلة النهائية، إضافة إلى إعداد دليل استثماري يتضمن التسهيلات والإعفاءات المتاحة.
في عدة محافظات
وحسب حديثه، فبالنسبة إلى المشاريع السياحية الكبرى، فهي تتطلب مستثمرين ذوي خبرة وملاءة مالية عالية، بينما تم طرح نحو 20 فرصة استثمارية للمنشآت المتوسطة والصغيرة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، موزعة على محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وحلب وحمص وحماة ودرعا، حسب الفراح.
وأكد، على التزام الوزارة بإعادة جميع المنشآت السياحية، سواء العامة أو الخاصة، إلى الاستثمار، بما يتناسب مع النمو المتوقع في القدوم السياحي، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خارطة استثمارية شاملة تضمن التوزع المتوازن للمنشآت في جميع المحافظات، وتخضع هذه الخطة لرقابة دورية.
ويتوقع العاملون في القطاع السياحي زيادة النشاط وفرص العمل والإيرادات، مستفيداً من المقومات الطبيعية والتاريخية التي تمتلكها سوريا، والتي تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للسياحة الإقليمية والدولية
