تفاصيل برس _ رصد
حددت لجنة إقرار البُنى التنظيمية، المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم “43” لعام 2025، أدوار ومهام الدوائر التابعة لكلٍّ من مديرية الرقابة الداخلية، ومديرية الشؤون القانونية، في الوزارات والجهات العامة، وذلك ضمن خطتها المستمرة في تحديث الهياكل التنظيمية للوحدات النمطية الداعمة لها.
وخلال اجتماع اللجنة، الذي عُقد اليوم، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، في مبنى الوزارة بدمشق، تمت دراسة وتحديث مهام واختصاصات الدوائر التابعة لمديرية الرقابة الداخلية ضمن هيكلها التنظيمي المعتمد، وتحديد مهامها بما يسهم في تعزيز ثقافة المساءلة، وتطوير آليات العمل، والكشف عن مكامن الخلل ومعالجتها، إضافة إلى تحديد أدوارها في ضبط المخالفات والشكاوى وتنظيم التقارير.
كما ناقش الاجتماع تحديد مهام واختصاصات الدوائر التابعة لمديرية الشؤون القانونية، ودورها في إعداد مشاريع القوانين، والمراسيم، والأنظمة، والقرارات المتعلقة بعمل الجهة العامة، والتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب دورها في تطبيق التشريعات النافذة، من خلال إعداد الدراسات القانونية، ومتابعة القضايا القانونية المعنية بها.
تحديد أدوار ومهام الدوائر التابعة لمديريتي الرقابة الداخلية والشؤون القانونية في الجهات العامة
وأكد الوزير السكاف خلال الاجتماع، أهمية اعتماد البُنى التنظيمية الحديثة في تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات، لما لها من دور محوري يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري، ضمن مشروع التحول المؤسسي الشامل الذي تنفذه الوزارة.
وشُكّلت لجنة إقرار البُنى التنظيمية بالمرسوم الرئاسي رقم 43 لعام 2025، وهي لجنة دائمة تُعنى بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري في الجهات العامة، وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية، وتحديد المسؤوليات والمهام بدقة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
