تفاصيل برس-رصد
أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير بتوسيع سيطرته على الضفة الغربية لا يتوافق مع القانون الدولي، محذراً من تداعياته على الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا أمس الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي المتعلق بتعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة الغربية “غير مجد ويتعارض مع القانون الدولي”.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة “تنطوي على خطر تقويض الجهود الدولية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع المساعي السلمية قدماً.
وجدد البيان التأكيد على موقف الاتحاد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران عام 1967، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قبل أيام سلسلة قرارات خطيرة تهدف إلى إعادة تشكيل إدارة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسمح للاحتلال بهدم ومصادرة المنازل والأراضي الفلسطينية بما يمكنه من تنفيذ مخططاته لضم الضفة والتوسع الاستيطاني فيها.
