تفاصيل برس – رصد
عقدت لجنة الصناعات النسيجية في غرفة صناعة دمشق وريفها، اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر الغرفة في العاصمة السورية، لمناقشة وإعادة دراسة البنود الجمركية والخروج بمقترحات تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
ويأتي اللقاء استكمالاً لاجتماعات القطاع النسيجي، وترأسه خازن الغرفة ونائب رئيس القطاع النسيجي أدهم الطباع، وعضو مجلس الإدارة أنس طرابلسي، إلى جانب أعضاء اللجنة.
وناقشت صحيفة “الثورة السورية” بالتفصيل في تقرير سابق، نُشر الأربعاء الماضي، تحديات قطاع النسيج بالأرقام وسبل نهوض هذه الصناعة العريقة.
وتناول اجتماع غرفة صناعة دمشق وريفها، المقترحات المقدمة من لجنة صناعة الألبسة الجاهزة، لا سيما تلك المتعلقة بالبنود الجمركية.
واستعرض اللقاء مقترحات اللجنة بشأن تعديل الرسوم الجمركية على المنتجات النسيجية مثل الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة، كما نوقش تأثير رفع الرسوم الجمركية على الخيوط على مصنعي الأقمشة وكلفة الإنتاج.
وقارن الحضور العديد من العوامل المؤثرة في الصناعة بين سوريا ودول أخرى مثل مصر وتركيا، بما في ذلك تكاليف الطاقة والخامات والإنتاج، مع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المصنعون المحليون بسبب هذه الفروقات، وضرورة دعم القطاع عبر تقديم مزايا مشابهة لما يُطبق في الدول المنافسة.
وقدم الحضور مقترحات عدة، منها تعديل تعرفة الأقمشة لتتسق مع رفع رسوم جمرك الخيوط، وتحديد تعرفات جمركية مخصصة للنسيج الآلي والأقمشة المصنرة وفق معادلات واضحة.
كما طالب الحضور بتقديم مزايا تحفيزية للصناعيين لتحسين قدرتهم التنافسية في السوق، مع التأكيد على ضرورة توفير معلومات دقيقة للجهات الرسمية لتجاوز العقبات الحالية، وتطبيق تعرفة جمركية بفئات متعددة بناء على نوعية الأقمشة للنسيج الآلي والأقمشة المصنرة المستوردة.
وطالبت اللجنة بفرض رسم إغراق على البضائع المستوردة من مصر، بهدف حماية الصناعات الوطنية في ظل دعم الطاقة بمصر.
وشملت المطالبات دعماً حكومياً مباشراً لتكاليف الطاقة والفيول، نظراً لما يعانيه القطاع من ارتفاع في هذه الكلف، مع الدعوة إلى توجيه كتب رسمية إلى الجهات المعنية مثل وزارة الطاقة لخفض أسعار الفيول، ووزارة المالية لاعتماد نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة كحد أعلى لضريبة الدخل على القطاع النسيجي، نظرًا للتحديات التي يواجهها.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على إعداد كتب رسمية لتوجيهها إلى الجهات المعنية تتضمن هذه المطالب، بهدف تحقيق الاستقرار وتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي.
لقراءة الخبر من مصدره الأساسي (اضغط هنا)
