تفاصيل برس-رصد
عقدت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون العمل رقم 17 لعام 2010، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للعمال، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدير الصناعة وغرفتي الصناعة والتجارة، والسياحة.
وأوضحت مديرة المديرية ميساء العجلوني في تصريح لمراسل سانا أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010، هو القانون الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن منشآت القطاع الخاص، وأن مناقشته أولوية في ظل تزايد الحاجة إلى تحديث التشريعات العمالية، بهدف تطوير بيئة العمل، وتحسين آليات تنظيمها.
وأشارت العجلوني إلى أن الاجتماع خرج بجملة من المخرجات والتوصيات التي من شأنها الإسهام في خلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة، تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
يُذكر أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010، يشكّل الإطار التشريعي الأساسي الناظم لعلاقات العمل في منشآت القطاع الخاص، حيث يحدّد حقوق وواجبات الطرفين، وآليات التعاقد، وساعات العمل، وشروط السلامة المهنية، إضافة إلى إجراءات فضّ النزاعات العمالية.
ومع التطورات الاقتصادية، وتبدّل متطلبات سوق العمل خلال السنوات الماضية، برزت الحاجة إلى مراجعة بعض مواده بما يضمن بيئة عمل أكثر مرونة، وتوازناً.
