تفاصيل برس – رصد
تداولت الأوساط الأكاديمية خلال الأيام الماضية شائعات حول مصداقية واعتماد الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة حلب للطلاب الذين تابعوا دراستهم في كلياتها ضمن المناطق المحررة سابقاً، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الطلبة على منصات التواصل الاجتماعي خشية عدم الاعتراف بشهاداتهم على قدم المساواة مع خريجي الجامعات الحكومية الأخرى.
وعلى وقع الجدل، عبّرت طالبات في جامعة حلب (المناطق المحررة سابقاً) عن قلقهن من صحة ما يُتداول. وقالت الطالبة رؤى حمود، في السنة الرابعة بكلية الآداب، إن منشورات متداولة على «فيسبوك» تحدثت عن وجود تمييز بين الشهادات، ما أثار لديها مخاوف من انعكاس ذلك على فرص التوظيف أو متابعة الدراسات العليا، مضيفة أن الغموض زاد حالة القلق بين الطلاب والخريجين.
بدوره أشار الطالب عبد الرحمن حسين، من كلية الاقتصاد، إلى أن التعليقات المتداولة خلقت حالة من الإرباك، خصوصاً لدى الطلبة الذين يخططون للسفر أو التقدم إلى المفاضلات داخل سوريا، مؤكداً أن معظم ما يُنشر يستند إلى اجتهادات شخصية ومنشورات غير موثقة، ما دفع كثيرين لانتظار توضيح رسمي حاسم.
وفي محاولة لوضع حد للجدل، صرّح مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي، أحمد الأشقر، لصحيفة «الثورة السورية» بأنه لا صحة مطلقاً لما يُتداول حول وجود أي فرق بين الشهادات الصادرة عن جامعة حلب والشهادات الممنوحة للطلاب الذين درسوا في كلياتها ضمن المناطق المحررة سابقاً.
وأضاف أن قرار الدمج الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 1 تشرين الأول 2025 يهدف إلى تثبيت الحقوق الأكاديمية الكاملة للطلاب، مؤكداً أن جميع الشهادات الصادرة بعد القرار تُمنح باسم جامعة حلب حصراً، دون أي تمييز.
كما أوضح أن رئاسة جامعة حلب تدعو أي طالب لديه استفسار أو اعتراض يتعلق بشهادته إلى مراجعتها مباشرة، حيث تُعالج الطلبات وفق الأصول بما يضمن الحقوق الأكاديمية والمهنية للطلاب.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس جامعة حلب الدكتور أسامة رعدون أن بإمكان جميع خريجي جامعة حلب في المناطق المحررة سابقاً استبدال شهاداتهم الحالية بشهادات صادرة باسم جامعة حلب، بما يضمن حقوقهم الأكاديمية والمهنية داخل سوريا وخارجها.
لقراءة الخبر من مصدره الأساسي (اضغط هنا)
