ريف دمشق – تفاصيل برس
أعلن مجلس نقابة المحامين في ريف دمشق، أمس الأربعاء، عن إحالة جميع المحامين الذين أدوا الخدمة العسكرية (تطوع – إلزامي – احتياط) لدى جيش النظام البائد أو الدفاع الوطني أو الأجهزة الأمنية أو كتائب البعث أو قوى الأمن الداخلي من تاريخ 1/1/2012 وحتى 08/12/2024 للتحقيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من ثبت تورطه.
وحسب القرار، يؤخذ من المحامين الذين ساهموا بدعم النظام ماديا عبر دفع بدل الخدمة العسكرية من نفس التاريخ السابق، مبلغا وقدره 10% من قيمة البدل المدفوع.
وجاء فيه أيضا، أنه على جميع المشمولين بهذا القرار مراجعة مقر الفرع خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ 15/06/2025 تحت طائلة الشطب من الجدول.
قد يهمك: نقابة المحامين بحلب تُجمّد قيد 64 محامياً وتحيلهم إلى المحكمة المسلكية (صور)
وبين ترحيب وانتقاد، لاقى القرار جملة من الردود، في الوقت الذي دعا البعض لوقفة احتجاج بحجة أن من أدى الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي كان مضطرا لفعل ذلك!
يجدر الذكر أن نقابة المحامين في ريف دمشق، اتخذت هذا الإجراء الذي سبب ضجة بين أواسط المحامين بريف دمشق، تماشيا مع قواعد العدالة الانتقالية.
