حلب – تفاصيل برس
أصدرت نقابة المحامين فرع حلب، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتجميد قيد 64 محامياً ومحامية، وإحالتهم إلى اللجنة القانونية المختصة للنظر في أوضاعهم أمام المحكمة المسلكية.
وأوضحت النقابة أن القرار جاء استناداً إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010، وضمن ما وصفته بـ”الحرص على صون كرامة المهنة وضمان التزام المحامين بواجباتهم المهنية والأخلاقية”.
وأشار مجلس الفرع إلى أن القرار اتُّخذ بعد دراسة دقيقة لكل حالة على حدة، وأن التجميد مؤقت لحين انتهاء التحقيقات الجارية وصدور القرار المسلكي النهائي.
وبموجب القرار، لا يحق لأي من المحامين المشمولين به ممارسة أعمال المحاماة أو إصدار وكالات جديدة خلال فترة التجميد.
كما شددت النقابة على أن هذا الإجراء لا يُعد حكماً نهائياً ولا طعناً بشخص أي من المحامين، بل يأتي ضمن الصلاحيات الرقابية والواجبات التنظيمية المناطة بمجلس فرع النقابة، مؤكدةً أنه سيتم تصحيح أوضاع من يثبت لاحقاً أن اسمه ورد عن طريق الخطأ أو دون توفر أدلة كافية.
مصدر مطلع كشف لـ”تفاصيل برس”، أن من بين الأسماء الواردة ضمن قوائم التجميد والمحالة للمحكمة المسلكية، محامين كانوا سابقاً أعضاء مجلس فرع لنقابة المحامين في فرع حلب، مشيراً إلى “تورطهم بجرائم فساد ومخالفة لأعراف وأخلاقيات مهنة المحاماة”.
