متابعات – تفاصيل برس
التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني، أمس الاثنين، فريق تحقيق “مجزرة التضامن” منهم أوغور أوميت أونغور وعلي الجاسم، ضمن إطار حرص الحكومة على محاسبة الانتهاكات التي حصلت في عهد النظام البائد كأولوية وطنية، ضمن مسار شفاف لبناء دولة جديدة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكد الشيباني، أهمية دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، في ضمان حقوق السوريين وإنصاف الضحايا، مؤكداً حرص الحكومة السورية على محاسبة المسؤولين عن جرائم النظام البائد وإنصاف الضحايا، والوقوف إلى جانب عائلاتهم.
وبدوره، أشار أونغور إلى أهمية أرشفة وثائق الأجهزة الأمنية، والاستعانة بالخبراء لتسريع عملية محاسبة رجالات النظام المتورطين في المجازر، معرباً عن استعداده للتعاون الأكاديمي والعملي في هذا المجال، مستحضراً تجارب عدة دول يمكن تطبيقها في سوريا.
قد يهمك: بحثا عن مصير أطفال المعتقلين.. لجنة التحقيق في الهيئة تكشف آليات العمل والخطط
وتعد مجزرة حي التضامن واحدة من أكثر الجرائم الموثقة فظاعة في تاريخ سوريا الحديث، إذ وقعت المجزرة في شارع نسرين بحي التضامن في مخيم اليرموك بدمشق في نيسان عام 2013، ولم يتم اكتشافها إلا بعد نحو 9 سنوات من وقوعها، عندما نشرت صحيفة ” الغارديان” البريطانية عام 2022،مقطعاً مصوراً يظهر فيه عملية إعدام ميداني جماعي راح ضحيتها 41 مدنياً على الأقل.
ويظهر مقطع الفيديو عنصراً من الفرع “227”، وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم، قبل أن يلقيهم في حفرة أُعدت خصيصاً لدفن الجثث وإحراقها، وتم التعرّف على الضابط في الاستخبارات العسكرية للأسد المخلوع ، ويدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكاب هذه الجرائم.
