وكالات – تفاصيل برس
أفادت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن لقاءً مرتقباً سيجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع خلال زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.
وقالت الصحيفة البريطانية، إنه “من المتوقع أن يلتقي الرئيس ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.
وبحسب الصحيفة، يعتزم الرئيس الشرع الدفع باتجاه رفع العقوبات الأميركية، وقد يعرض صفقة تتعلق بالمعادن السورية على غرار ما جرى في أوكرانيا، بالإضافة إلى احتمال القبول بمنطقة منزوعة السلاح قرب الجولان، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر مع إسرائيل.
من جانبها، قالت السيناتورة الأميركية إليزابيث وارن إن “استقرار سوريا والمنطقة يُفترض أن يكون هدفاً لأمتنا”، مضيفة أن “عقوباتنا الواسعة والبالية تؤثر على نظام الرعاية الصحية فيها”.
وأمس الإثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته تفكر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية لا تمنح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية للانطلاق.
وجاءت تصريحات ترامب، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن وسائل إعلام، في معرض رده على استفسار من نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وقال ترامب للصحفيين: “قد نخفف العقوبات على سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة”، مضيفاً: “سألني الكثيرون عن ذلك، لأن الطريقة التي نفرض بها العقوبات لا تمنحهم فرصة لبداية جيدة، نريد أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم”.
اقرأ أيضاً: ترامب: ندرس تخفيف العقوبات عن سوريا لمنحها بداية جديدة
زيارة ترامب إلى الخليج: ملفات استراتيجية وتحركات سورية لافتة
في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى السعودية ودول الخليج، والتي تبدأ غداً الثلاثاء، تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها واشنطن لعلاقاتها في منطقة الشرق الأوسط، في أول جولة خارجية له بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة.
ووفق ما نقله موقع قناة “العربية”، ستتناول الزيارة ملفات رئيسية تتعلق بالأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي، في ظل تطلعات أميركية لتعزيز الشراكة مع دول الخليج، ومواكبة التحولات الدولية المتسارعة.
ويُشار إلى أن العقوبات الأميركية والأوروبية كانت قد فُرضت على سوريا في عهد نظام بشار الأسد، الذي أسقطته الثورة السورية في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويؤكد المسؤولون السوريون الجدد أن هذه العقوبات لم تعد مبررة، وتشكل اليوم عائقاً رئيسياً أمام جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي، في وقت يعيش فيه أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقارير أمنية.
