متابعات – تفاصيل برس
اختتم وفد من صندوق النقد الدولي زيارته إلى سوريا التي تعد الأولى من نوعها منذ عام 2009، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع الحكومة السورية بشأن سياسة البلد الاقتصادية وأولويات البناء وتعافي الاقتصاد السوري.
ووفق البيان الذي نشره صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، فإن فريق خبراء الصندوق ناقش مع مسؤولين في الحكومة السورية نقاط مثل اعتماد موازنة للفترة المتبقية من عام 2025.
أيضا ناقشوا تحسين تعبئة الإيرادات من خلال تحديد نظام ضريبي وجمركي وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية وإدخالهما ضمن نطاق اختصاص وزارة المالية، إضافة لتعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين عمليات تنفيذ الموازنة ومراقبتها.
كما ناقش الطرفان خلال سلسلة من الاجتماعات، تمكين المصرف المركزي السوري لضمان استقرار الأسعار واستعادة الثقة بالعملة الوطنية واعتماد إطار للسياسة النقدية.
قد يهمك: “نيو ليرة” بين وهم القوة ونظرية السيطرة.. قراءة لـ”تفاصيل برس” في مقترحات خبير اقتصادي
وامتدت المناقشات إلى إعادة تأهيل نظام المدفوعات والجهاز المصرفي ومعالجة عقبات تنمية القطاع الخاص بناء على متطلبات السوق وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز عمليات جمع البيانات ومعالجتها ونشرها لضمان توفيرها ما يكفي منها لدعم صياغة السياسات وتقييمها.
وخلصت اللجنة إلى أن سوريا تحتاج دعما دوليا قويا لجهودها، يشمل الدعم المالي ضمن شروط ميسرة وتقديم مساعدة مكثفة بميدان تنمية القدرات لتقوية المؤسسات الاقتصادية وتطوير التكنولوجيات والأنظمة القديمة.
يجدر الذكر أن اللجنة أعربت عن امتنانها للحكومة السورية كون المناقشات كانت صريحة وبناءة إضافة لحفاوة الاستقبال من حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية ووزير المالية يسر برنية وممثلين عن القطاع الخاص والمصارف المملوكة للدولة وكبار المسؤولين الآخرين.
