متابعات – تفاصيل برس
كشف المتحدث باسم لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسرا، سامر قربي، عن قضية توقيف بعض العاملين بدور الرعاية، حيث جاء ذلك بأمر من المحامي العام بدمشق وبناء على ادعاءات شخصية من الأهالي ممن تواصلوا مع اللجنة، إذ أكدوا أنه لا يوجد تعاون من الموظفين في هذه الدور معهم.
وحسب القربي، فإن عمليات التوقيف صحيحة وقانونية، حيث جاء بناء على الوصول إلى بعض الوثائق، فيما يجري البحث عن معلومات إضافية ترتبط بقضية أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسرا.
وأضاف، “بأن العاملات اللواتي تم توقيفهن هن ندى الغبرة التي تعمل بمجمع لحن الحياة ولمى الصواف وفداء الفندي ولمى البابا” حيث يجري التحقيق معهنّ للكشف عن تفاصيل جديدة تخص القضية.
قد يهمك: القبضة القانونية تستهدف الأسد.. القضاء الفرنسي يقتلع حصانته
القربي تابع، أن هدف اللجنة البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون نظام الأسد، وقد بدأت عملها عبر وضع الخطط لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم بالفعل إلى دور الرعاية.
وأشار إلى، أن اللجنة التي تعمل على القضية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل إضافة لممثلين من منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين بهدف تنسيق العمل وسهولة التواصل.
وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بداية الشهر الحالي، عن توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف الأطفال المفقودين ممن كانوا في دور الرعاية الواقعة بعهد نظام الأسد البائد في إطار تحقيق رسمي يهدف للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.
