متابعات – تفاصيل برس
أوقفت قوات الأمن الداخلي في العاصمة دمشق، أمس الأربعاء، نقيب المحامين السابق الفراس مظهر فارس، على خلفية اتهامات تتعلق بالتواطؤ مع ضباط أمن سابقين، إضافة إلى قضايا تتعلق بابتزاز عدد من المحامين والتجار.
وعقب اعتقال الفارس، أضاف المحامي محمد العيسى على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تتضمن دعوى قدّمها ضد الفارس ومحامٍ آخر يدعى غسان حمامي من فرع النقابة في دمشق، بتهمة تشكيل عصابة أشرار غايتها ابتزاز أصحاب رؤوس الأموال والمحامين وسلب أموالهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة لهم.
وأوضحت الصورة، أن سبب الادعاء هو أن العصابة استغلت نفوذ أفرادها في أجهزة الدولة، خاصة الأمنية منها، في عهد نظام المخلوع”، وأن بعض المحامين الشرفاء كانوا من ضحايا الفارس وحمامي.
قد يهمك: دمشق تؤكد.. سوريا واحدة وحقوق السوريين تصان بمؤسسات الدولة لا خارجها
ووفق الدعوى، يعد العيسى من ضحايا الفارس، إذ دبر رفع الآخر تقارير أمنية ملفقة ومفبركة أدت إلى توقيفه عام 2023، في شعبة الأمن السياسي، وتعرّضه لشتى أنواع التعذيب.
وأكد العيسى، حضور الفارس في اليوم التالي من الموعد المحدد وجرى الاستماع إلى أقواله، وأنه تفاجأ بالإثباتات التي عجز عن نفيها، في حين وصل عدد الشهود في القضية إلى عشرة، مشيراً إلى أن الملف ما يزال قيد المتابعة أصولاً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتولى منصب نقيب المحامين السوريين بدعم مباشر من أجهزة الأمن من عام 2019 حتى سقوط نظام الأسد المخلوع في نهاية عام 2024.
اطلع على: ضربة موجعة لتجار المخدرات خلال حزيران.. القبض على وسيم الأسد وعدد من كبار المروجين
والجدير بالذكر، أن الفارس كان قد أصدر عام 2020، تعميماً يقضي بفرض رقابة صارمة على حسابات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما باشر حملة فصل جماعية طالت آلاف المحامين المحسوبين على الثورة السورية أو الذين عبّروا عن مواقف معارضة للنظام البائد.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الحملة التي تقودها جهات قضائية وأمنية في دمشق للتحقيق في ملفات فساد ومخالفات تتعلق بشخصيات بارزة في الحكومات السابقة، وسط ترقّب لمزيد من الأسماء التي قد تُحال للمساءلة خلال الفترة المقبلة ضمن ملف شامل يتناول محاسبة المسؤولين بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.
