دمشق – تفاصيل برس
تسعى وزارة الاقتصاد والصناعة ضمن اجتماعاتها مع الصناعيين المحليين المتضررين من منافسة البضائع المستوردة، التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية، للوصول إلى الحماية الكاملة للصناعة المحلية.
وخلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة، تمت مناقشة الحلول الناجعة والمستدامة، ومتطلبات العمل من أجل كبح تأثير التهريب والاستيراد غير المنظم، وتم التوصل لنتيجة مفادها أن الفارق بين أسعار مدخلات الإنتاج المحلي يعادل الرسم الجمركي المفروض على الاستيراد، الأمر الذي يضع الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تخفيض أسعار بنود مدخلات العملية الإنتاجية (حوامل الطاقة)، أو رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة.
تبعات التخفيض
المدير العام للشركة العامة للغزل والنسيج الدكتور عماد علي يؤكد في حديثه لصحيفة “الحرية” الرسمية أنه في حال تخفيض أسعار بنود التكلفة (المدخلات)، سيكون التأثير الأكبر على أسعار حوامل الطاقة، وهنا لا بدّ من التضحية بجزء من المبالغ المفروضة عليها.
ويشرح علي الأثر الإيجابي لهذا الإجراء بقوله: يتمثل في الحد الكبير من استيراد المنتجات المنافسة، وتشجيع المنتج المحلي، بالإضافة إلى توسيع فرص تصديره، وجذب الاستثمارات الخارجية.
اطلع على: معامل صناعية في منبج تضطر لخفض إنتاجها والسبب!
ويضيف علي: يحد رفع الرسوم الجمركية من الفارق بين التكلفة الإجمالية للمنتج المحلي والمستورد، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الدخل القومي ويحمي المنتج المحلي، إلّا أن له جانباً سلبياً يتمثل في ضعف القدرة التنافسية مع المنتجات المستوردة، وتراجع فرص التصدير وتطوير الصناعة المحلية.
مبدأ المنافسة الحرة
ويشير المدير العام للشركة العامة للغزل والنسيج إلى أن حماية المنتج الوطني لا تعني التخلي عن مبدأ المنافسة الحرة مع المنتجات المستوردة، بل تتطلب مساواة بنود التكلفة مع دول الجوار من حيث المادة الأولية ومستلزمات الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بأسعار حوامل الطاقة، من دون المساس بالرسوم أو خفضها، ما يعني ببساطة مساواة فرق التكلفة مع الرسم الجمركي.
