بارعة جمعة – تفاصيل برس
شكّلت لحظة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة شركات دولية رائدة بحضور رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، لحظة حاسمة في مسار الاقتصاد السوري، كما أثارت مساحة جديدة من التفاؤل والجدل حول واقع سوريا الجديدة في ظل تحسن القادم بالواقع الكهربائي في البلاد.
وجاءت مسألة التحسن بواقع التغذية الكهربائية كمؤشر واضح لتحسن عمل قطاعات الاقتصاد عموما، مع بعض الهواجس التي حملت تنبؤات بارتفاع فواتير الكهرباء، نتيجة توفرها بأوقات زمنية متقاربة وارتفاع تكلفتها قياساً بآخر قرار رفع أسعار الكهرباء المنزلية.
بداية الطريق
أكد أمين سر غرفة صناعة حمص، عصام تيزيني، “أن الاتفاقية فتحت الباب أمام اتفاقيات أخرى، بما يسمح بتدفق الاستثمارات بكل أشكالها إلى سوريا، ومن ثم البدء بإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والموانئ، لتشجيع عودة المستثمرين إلى البلاد”.
وعرّف تيزيني ضمن لقائه مع تفاصيل برس الكهرباء، “بأنها عبارة عن سلعة بمجرد توفرها وزيادة المعروض يصبح سعرها مقبول، مبيناً أن دخول القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء يؤدي الى تنشيط المنافسة، وبالتالي انخفاض أسعارها”.
قد يهمك: ما أثر رفع العقوبات الغربية عن سوريا على اقتصاد دول الجوار؟
وأضاف أمين سر الغرفة، “بأنه في حال تم إنتاج 5000 ميغا واط ساعي بالإضافة إلى توليد الطاقة النظيفة من خلال الرياح والشمس، سيؤدي لوجود فائض بالكهرباء، وقد نتحول لتصديرها في المستقبل”.
شريان الصناعة
وتناول تيزيني مسألة الكهرباء ومدى أهمية تخفيض تكلفتها لقطاع الصناعة وكيف ستكون سببا رئيسيا في إضفاء إيجابية على مستقبل الصناعة السورية بشكل عام.
وقال في هذا الصدد: إن “الكهرباء هي شريان الصناعة وعصب الحياة، ودخولها في صميم عمل الآلات والأجهزة التي تستخدم بالعمل، حالها حال المياه في حياة الإنسان، وهي عامل مهم لتخفيض تكلفة المنتج، إلى جانب تأمين نواحي أخرى مثل تسهيل التراخيص واستيراد المواد الأولية توفرها والمساعدة على تجاوز العقبات المالية والنقدية”.
وتوقع تيزيني، مستقبلاً مهماً للصناعة السورية، وبأنها في طور الوصول للألق كما كانت في سابق عهدها منارة للعالم العربي، لا سيما الصناعة النسيجية.
صناعة التكنولوجيا
أما اليوم، ومع التطور التكنولوجي، نطمح – والحديث لأمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني – إلى أن تصبح سوريا من ضمن الدول المطورة لصناعة التكنولوجيا (موبايلات كمبيوترات والمحركات).
كما أن لدينا الكثير من الصناعات بإمكاننا الخوض بها والنجاح بمجال العمل بها ضمن ثقافة الاقتصاد الحر، وصولاً لتأمين حياة كريمة للمواطن السوري بالقريب العاجل.
تقييم الأثر
وصف العديد من الصناعيين مسألة تقييم الأثر المحتمل لهذه الاتفاقيات على واقع الاقتصاد السوري ككل بانها أمر سابق لأوانه، لكون عملية استكمال الخطوات العملية تحتاج وقتا أكبر من المتوقع حدوث أي تأثير إيجابي محتمل فيه.
اطلع على: بشريات قطرية على طاولة دمشق: زيارة الشيباني تفتح أبواب الدعم والتعاون من الدوحة
ويرى الصناعي عاطف طيفور، في حديثه لتفاصيل برس، أنه من المبكر جدا الحديث عن اتفاقيات عقود الطاقة وانعكاسها على الصناعة أو الاقتصاد، حيث أن الاتفاقيات ماتزال ضمن نطاق مذكرات التفاهم، وبحاجة لاستكمال التعاقد وموافقات القروض الخارجية للتمويل، ومن ثم بحاجة لمتوسط مدة تنفيذ سنة ونص للطاقة الشمسية ومتوسط أربع سنوات للطاقة التقليدية.
ويتساءل طيفور، أنه في حال تقييم الانعكاس الإيجابي على الصناعة لا بد من توفر صيغة الاستثمار والتعرفة للكيلو واط، هل ستكون بسعر مدعوم ومتوازن مع تعرفة دول الجوار أم ستكون بصيغة ربحية دون تدخل من الحكومة؟!
ويضيف طيفور، بأن السؤال الأهم هو التعرفة المنزلية، والتي ستقرر مستوى القدرة الشرائية للمواطن، والتي ستنعكس إما إيجابا على الاستهلاك أو سلبا على الكساد.
وتأتي هذه الاتفاقيات وسط حالة من الانفتاح السياسي والاقتصادي على سوريا، بعد عقود من الظلمة والانعزال في عهد نظام الأسد، وتراجع الاقتصاد السوري وتسجيله مستويات أقل في الإنتاج وارتفاع في أسعار المواد الغذائية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع السوري.
