دانا برجاس – تفاصيل برس
أدى الزلزال العنيف الذي وقع قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا إلى حدوث موجات تسونامي طالت اليابان وهاواي والساحل الغربي للولايات المتحدة وعدة مناطق في المحيط الهادئ. وبينما انصبت الجهود العاجلة على إنقاذ الأرواح وإجلاء السكان، بدأت تداعيات الحدث تظهر تدريجياً على مستوى سلاسل التوريد والأسواق العالمية.
وتشير بيانات ملاحية إلى أن نحو 15 إلى 20 بالمئة من التجارة البحرية الروسية تمر عبر هذه المنطقة، التي تُعد ممراً استراتيجياً يربط آسيا بأميركا الشمالية. وأدى الزلزال، وفقاً لتقارير أولية، إلى اضطرابات في عدد من الموانئ والبنى التحتية اللوجستية، الأمر الذي قد يعطل تدفق المواد الخام والسلع الصناعية، ويهدد بإرباك شبكات التوريد في قطاعات حيوية.
وتعتمد أسواق رئيسية في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، على واردات من المعادن والطاقة القادمة من أقصى شرق روسيا. ومع احتمالات تأخر الشحنات أو تعطل خطوط النقل، يُتوقع أن ترتفع تكاليف النقل والتأمين، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع النهائية، ويزيد الضغوط الاقتصادية في الدول المستوردة.
قد يهمك: واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة الجمركية.. والدولار يجني المكاسب
ومن القطاعات المهددة أيضاً قطاع الغاز الطبيعي المسال، إذ توجد منشآت رئيسية للإنتاج والتسييل في المناطق المتضررة. وأي خلل في هذه المنشآت قد يفضي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الآسيوية، خاصة في ظل زيادة موسمية في الطلب على الطاقة.
كما أفاد تقرير صادر عن جهة دولية متخصصة في الأمن بأن تأثير الزلزال قد يطال ممرات بحرية أخرى مثل طريق البحر الشمالي، إذا ما استمر توقف عمل الموانئ الروسية. وحذر من أن الضغط المتزايد على مرافق النقل والطوارئ في المناطق النائية قد يُطيل فترة التعافي، ويُعمّق هشاشة قطاعات الاستيراد والتصدير.
ورغم أن الأثر المباشر للكارثة قد يكون محدوداً، فإن الحادث يكشف بوضوح الترابط العميق بين الكوارث الطبيعية والنظام الاقتصادي العالمي، ويطرح من جديد تساؤلات حول قدرة البنى التحتية الساحلية على الصمود، ومدى استعداد الدول لحماية استمرارية الإمدادات الحيوية في وجه الصدمات المفاجئة.
اطلع على: روبوتات تقاتل وتخدم وتتحد.. الصين ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي
وفي المحصلة، فإن المجتمعات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية تظل الأكثر عرضة للتأثر غير المباشر بمثل هذه الكوارث، حيث تتجاوز التأثيرات الأضرار المادية لتطال أمن الأفراد الاقتصادي، من تكاليف الغذاء والطاقة إلى استقرار فرص العمل في قطاعات الإنتاج والتوزيع العالمي.
